تحلیل گستره اصل صحت(ماده 223 ق.م.) با رویکرد مقایسه ای آن با ماده 10 ق.م.
20 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مقاله اثبات شده است برخلاف نظر دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی نمی توان در شبهات حکمی به ماده 223 ق.م. استناد کرد. ماده یاد شده ویژه شبهات موضوعی است. تنها ماده 10 ق.م. در شبهات حکمی کارآیی دارد.